المحليات في مصر وخاصة محافظة الفساد الجيزة
قانون المحليات الجديد هل هو وهم أم أمل مستحيل أم غاية وهدف صعب المنال والتحقيق فحتى تاريخه لم يصل مشروع قانون محليات إلى مجلس النواب لتبدأ المنافسات المجتمعية والقانونية التشريعية وكذلك الإعلامية وكذلك حتى نبدأ فى طرح الانتخابات المحلية بما يضمن الوصول إلى الغاية والهدف من فكرة المحليات ومركزية الإدارة سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى الدولة والوزارات المختصة وأيضا لتحقيق المنظومة النهائية التى من أجلها تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتنتقل إليها جميع الوزارات والهيئات ومجمع التحرير وكل ما يخص الإدارة في مصر انتقالاً يخدم الحكومة والمحافظات ويقلل من الروتين وكم المنافذ التى يتوجه إليها المواطن ويقلل من حجم الفساد ويتجه بمصر نحو الميكنة والحكومة الإلكترونية في عصر ضبط الأداء الحكومي والإداري وتخفيف التوتر الناجم عن الأداء والفساد داخل المؤسسات الحكومية والإدارية.. ومع كل الاحترام والتقدير لوزير الحكم المحلى الاستاذ الدكتور هشام الشريف لأنه أول من أسس مركز المعلومات بالحكومة فى عام.. وكان لهذا المركز العديد من الإنجازات فى مجال الرصد والاستقصاء والإستراتيجية العامة للدولة إلا أن وزارة الحكم المحلى لم تطرح على مجلس النواب ولا على المواطن والرأى العام خطة استراتيجية وجدولاً زمنياً محدداً وواضحاً لقانون المحليات الجديد سواء فى التخطيط العمراني وحدود المحافظات أو فى الوضع المالى وميزانية كل محافظة وكل حى ولا فى اختصاص لكل محافظة في سياسات عامة وخاصة في التعليم والتوزيع الجغرافى أو الصحة والتأمين أو المواصلات وشبكة الطرق أو الاستخبارات اللازمة لكل محافظة حتى تخرج من أزمة المحافظات الطاردة إلى العاصمة والتى أدت إلى تدهور الخدمات الأساسية والرئيسية بالمحافظة الأم القاهرة والجيزة بامتداد المدن الجديدة سواء 6 اكتوبر أو التجمع وملحقاته في طريق السويس والاسماعيلية.. إن حال المحليات اليوم أصبح فى منتهى الخطورة حيث جميع رؤساء الأحياء من قادة الجيش أو الشرطة لواءات سابقين في محاولة لتحقيق الأمن والانضباط داخل تلك الكيانات الروتينية المليئة بالثغرات والأخطاء والفساد بكل أسف وخير دليل على ذلك أن موظفي المحليات والأحياء لديهم سلطة ونفوذ ولديهم مصالح مشتركة مع اصحاب المحال والأعمال ووصل الأمر إلى الشراكة الخفية وإلى كسر كل القوانين واللوائح كذلك إلى صدام دائم مع شرطة المرافق التابعة لمديريات الأمن فيضيع دم القتيل بين عدة جهات كل جهة تدعى تقصير وفساد جهة اخرى وصولاً الى النيابة والتى بدورها تنشل يدها من كل المفاسد والجرائم بعبارة القانون ليس به حبس أو غرامة فكانت حالة الانهيار في الشارع المصرى الذى لم يتم رصف أي شارع فى محافظة الجيزة على سبيل المثال منذ أكثر من 20 عاما وتحولت شوارع الجيزة الرئيسية والجانبية الى مدقات وحوارٍ وعشوائيات تسكن فيها كل أنواع المخالفات ( بولاق الدكرور مثال حي)من بناء بدون تصاريح أو جراجات أو ادوار محددة وأيضاً نظافة غائبة ومقالب صريحة للقمامة وللأمراض المنتقلة ومحال تجارية ومطاعم لا تحمل أي تراخيص أو بها أمن صناعى أو متابعة من وزارة الصحة وعيادات ومستشفيات داخل العمارات السكنية وفوضى في الشارع وبلطجة وتعدٍ على جميع الارصفة تدفع الناس للسير مع العربات في الشارع المهدم.. هذه صورة صغيرة من حال المحليات أو الاحياء الذين هم في واقع الأمر أموات بحاجة إلى أكفان ولن تجرى العاصمة الإدارية في استيعاب 20 مليون مواطن مصري يسكن القاهرة الكبرى لذا نظرة يا وزير الحكم المحلي وقرار جرىء من الرئيس السيسي لنبعث الحياة فى الأحياء الأموات.
قانون المحليات الجديد هل هو وهم أم أمل مستحيل أم غاية وهدف صعب المنال والتحقيق فحتى تاريخه لم يصل مشروع قانون محليات إلى مجلس النواب لتبدأ المنافسات المجتمعية والقانونية التشريعية وكذلك الإعلامية وكذلك حتى نبدأ فى طرح الانتخابات المحلية بما يضمن الوصول إلى الغاية والهدف من فكرة المحليات ومركزية الإدارة سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى الدولة والوزارات المختصة وأيضا لتحقيق المنظومة النهائية التى من أجلها تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتنتقل إليها جميع الوزارات والهيئات ومجمع التحرير وكل ما يخص الإدارة في مصر انتقالاً يخدم الحكومة والمحافظات ويقلل من الروتين وكم المنافذ التى يتوجه إليها المواطن ويقلل من حجم الفساد ويتجه بمصر نحو الميكنة والحكومة الإلكترونية في عصر ضبط الأداء الحكومي والإداري وتخفيف التوتر الناجم عن الأداء والفساد داخل المؤسسات الحكومية والإدارية.. ومع كل الاحترام والتقدير لوزير الحكم المحلى الاستاذ الدكتور هشام الشريف لأنه أول من أسس مركز المعلومات بالحكومة فى عام.. وكان لهذا المركز العديد من الإنجازات فى مجال الرصد والاستقصاء والإستراتيجية العامة للدولة إلا أن وزارة الحكم المحلى لم تطرح على مجلس النواب ولا على المواطن والرأى العام خطة استراتيجية وجدولاً زمنياً محدداً وواضحاً لقانون المحليات الجديد سواء فى التخطيط العمراني وحدود المحافظات أو فى الوضع المالى وميزانية كل محافظة وكل حى ولا فى اختصاص لكل محافظة في سياسات عامة وخاصة في التعليم والتوزيع الجغرافى أو الصحة والتأمين أو المواصلات وشبكة الطرق أو الاستخبارات اللازمة لكل محافظة حتى تخرج من أزمة المحافظات الطاردة إلى العاصمة والتى أدت إلى تدهور الخدمات الأساسية والرئيسية بالمحافظة الأم القاهرة والجيزة بامتداد المدن الجديدة سواء 6 اكتوبر أو التجمع وملحقاته في طريق السويس والاسماعيلية.. إن حال المحليات اليوم أصبح فى منتهى الخطورة حيث جميع رؤساء الأحياء من قادة الجيش أو الشرطة لواءات سابقين في محاولة لتحقيق الأمن والانضباط داخل تلك الكيانات الروتينية المليئة بالثغرات والأخطاء والفساد بكل أسف وخير دليل على ذلك أن موظفي المحليات والأحياء لديهم سلطة ونفوذ ولديهم مصالح مشتركة مع اصحاب المحال والأعمال ووصل الأمر إلى الشراكة الخفية وإلى كسر كل القوانين واللوائح كذلك إلى صدام دائم مع شرطة المرافق التابعة لمديريات الأمن فيضيع دم القتيل بين عدة جهات كل جهة تدعى تقصير وفساد جهة اخرى وصولاً الى النيابة والتى بدورها تنشل يدها من كل المفاسد والجرائم بعبارة القانون ليس به حبس أو غرامة فكانت حالة الانهيار في الشارع المصرى الذى لم يتم رصف أي شارع فى محافظة الجيزة على سبيل المثال منذ أكثر من 20 عاما وتحولت شوارع الجيزة الرئيسية والجانبية الى مدقات وحوارٍ وعشوائيات تسكن فيها كل أنواع المخالفات ( بولاق الدكرور مثال حي)من بناء بدون تصاريح أو جراجات أو ادوار محددة وأيضاً نظافة غائبة ومقالب صريحة للقمامة وللأمراض المنتقلة ومحال تجارية ومطاعم لا تحمل أي تراخيص أو بها أمن صناعى أو متابعة من وزارة الصحة وعيادات ومستشفيات داخل العمارات السكنية وفوضى في الشارع وبلطجة وتعدٍ على جميع الارصفة تدفع الناس للسير مع العربات في الشارع المهدم.. هذه صورة صغيرة من حال المحليات أو الاحياء الذين هم في واقع الأمر أموات بحاجة إلى أكفان ولن تجرى العاصمة الإدارية في استيعاب 20 مليون مواطن مصري يسكن القاهرة الكبرى لذا نظرة يا وزير الحكم المحلي وقرار جرىء من الرئيس السيسي لنبعث الحياة فى الأحياء الأموات.
No comments:
Post a Comment